حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی به یک درصد کاهش می یابد/مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور
تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۳۰۴۲
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا، رحیم زارع با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق، طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق کلیه حسابهای فرعی دستگاهها در سال آینده مسدود شده و باید حساب ریالی و ارزی آنها توسط خزانهداری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین کمیسیون اجازه داد که شرکتهای دولتی تا سقف 13 همت اوراق مالی اسلامی با تضمین بازپرداخت و اصل آن منتشر کنند.
زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون به شهرداری اجازه داد بابت حمل و نقل زیرساختهای شهری نوسازی ناوگان و مدیریت پسماند 12 همت اوراق مشارکت با تضمین خودشان منتشر کنند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد حقوق گمرکی ماشین آلات و تجهیزات مواد اولیه و واسطهای تولید در سال آینده به دو درصد کاهش یابد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی، دارو، ملزومات مصرفی، نهادههای دامی و شیر خشک به یک درصد کاهش پیدا میکند.
افزایش 20 درصدی حقوق در سال آینده
این نماینده مجلس تاکید کرد: کمیسیون در جریان بررسی تبصره 15 لایحه بودجه سال 1403 مصوب کرد که افزایش حقوق کارمندان در سال آینده 20 درصد باشد. همچنین کمیسیون کف حقوق شاغلین را 10 و بازنشستگان را 9 میلیون تومان پیش بینی کرد.
زارع تاکید کرد: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق تا سقف 12 میلیون تومان از پرداخت مالیات معاف شد.
سقف معافیت مالیاتی حقوق مشخص شد
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 با اشاره به سقف معافیت مالیاتی تا 12 میلیون تومان، تاکید کرد: مازاد بر سقف 12 میلیون تومان تا 16.5 میلیون تومان ، 10 درصد، مازاد بر 16.5 میلیون تومان تا 27 میلیون تومان ، 15 درصد و مازاد بر 27 میلیون تومان تا 40 میلیون تومان،20 درصد و نسبت به مازاد حقوق 40 میلیون تومان به بالا، 30 درصد اعمال خواهد شد.
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون تلفیق، پاداش پایان خدمت بازنشستگی برای سال آینده را 550 میلیون تومان در نظر گرفت. همچنین سقف حقوق خالص پرداختی تا 70 میلیون تومان خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره 8 لایحه بودجه حدود 700 همت منابع برای هدفمندی یارانهها جهت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی جبران قدرت خرید خانوار ناشی از افزایش قیمتها یارانه دارو و نان پیش بینی کرد.
سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت 45 درصد پیش بینی شد
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره 4 لایحه بودجه سهم صندوق توسعه ملی از محل فروش نفت را از 40 درصد به 45 رساند. همچنین 3 درصد از محل فروش نفت به مناطق محروم و نفت خیز اختصاص یافت. 14 و نیم درصد از محل فروش نفت نیز به وزارت نفت جهت سرمایهگذاری در این حوزه تخصیص پیدا خواهد کرد.
زارع با اشاره به مصوبات کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره 13 لایحه بودجه گفت: کمیسیون در این بخش مصوب کرد که تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوجهای زیر 25 سال و زوجه زیر 23 سال در سال آینده 3 میلیارد و 500 میلیون ریال باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت:همچنین کمیسیون مصوب کرد که تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید مسکن برای خانوادههای فاقد مسکنی که از ابتدای سال 99 به بعد صاحب فرزند سوم و یا بیشتر میشوند به میزان 3 میلیارد ریال باشد.
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد تسهیلات قرض الحسنه هر یک از زوجهایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از 1401.1.1 است مبلغ 3 میلیارد ریال و با دوره بازپرداخت 10 ساله باشد. همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره 13 لایحه بودجه مصوب کرد که برای فرزندانی که از سال 1402 به بعد به دنیا آمده اند تسهیلات قرض الحسنه به ازای فرزند اول 400 میلیون ریال به ازای فرزند دوم 800 میلیون ریال به ازای فرزند سوم یک میلیارد و دویست میلیون ریال و به ازای فرزند چهارم یک میلیارد و پانصد میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری دریافت کنند.
زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد بانک مرکزی مکلف است تا به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خانواده شهدا و رزمندگان معاصر با معرفی نهادهای مربوطه مبنی بر قرار داشتن این افراد در سه دهک اول درآمدی وام قرض الحسنه مسکن محرومین به مبلغ 4 میلیارد ریال اعطا کند.
افزایش حقوق کارکنان وزارت کشور
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره مصوبات الحاقی به بودجه سال آینده بیان کرد: کمیسیون در یک بند الحاقی به بودجه، مصوب کرد؛ به منظور نگهداشت و انگیزش کارکنان وزارت کشور سازمانهای تابعه و وابسته و استانداری های سراسر کشور، فوق العاده خاص یک و نیم برابر مجموع حق شغل و شاغل و مشمول کسور بازنشستگی در احکام ایشان برقرار میشود. به موجب این مصوبه حقوق کارکنان وزارت کشور افزایش پیدا خواهد کرد.
منابع اشتغالزایی در بودجه سال آینده تعیین تکلیف شد
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون در جریان بررسی تبصره 2 لایحه بودجه مصوب کرد به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار تکمیل طرحهای تولیدی احیای واحدهای راکد کمک به اشتغال کسب و کارهای خرد و خانگی با اولویت مناطق محروم مبلغ 310 هزار میلیارد ریال توسط خزانه به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت و حساب و به حساب ملی پیشرفت و عدالت واریز شود.
وی تاکید کرد: به موجب مصوبه مذکور به هر استان هزار میلیارد تومان منابع تخصیص خواهد یافت. همچنین 125 هزار میلیارد تومان هم از منابع قرض الحسنه بانکها در این بخش بخش مصوب شد که 50 هزار میلیارد تومان از آن برای استانداری ها، 35 هزار میلیارد تومان کمیته امداد امام خمینی (ره)، 15هزار میلیارد تومان بهزیستی ، 10 همت بنیاد شهید، 5 همت صندوق نوآوری و شکوفایی ، 5 همت بنیاد برکت ، 5 همت هم برای بسیج اختصاص پیدا خواهد کرد.
اختصاص 170 همت برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب که از 170 همت از بدهیهای دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شده و از این محل منابع اجرای همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شود.
وی افزود: همچنین به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق حقوق گمرکی کلیه ماشین آلات تجهیزات مواد اولیه و واسطهای تولید به 2 درصد کاهش پیدا کرد.
زارع بیان کرد: کمیسیون مصوب کرد حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده واردات کالاهای اساسی دارو ملزومات مصرفی و نهادههای دامی شیر خشک به یک درصد کاهش پیدا کند.
تکلیف به دولت برای تسویه بدهی خود به شرکتهای تولید کننده کود شیمیایی
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون در مصوبه دیگری دولت را مکلف کرد تا بدهی خود را به شرکتهای پتروشیمی تولید کننده کود شیمیایی و اوره تسویه کند.
وی در بخش پرسش و پاسخ این نشست خبری با اشاره به مهترین ویژگی های بودجه سال آینده گفت: مهمترین ویژگی بودجه سال آینده این است که کسری و نرخ تورم آن کمتر شده است.
تغییری در نرخ قیمت حاملهای انرژی در سال آینده نخواهیم داشت
زارع در ادامه درباره وضعیت حامل های انرژی در بودجه سال آینده بیان کرد: دولت در لایحه بودجه قیمت حاملهای انرژی را ثابت در نظر گرفته که کمیسیون تلفیق هم عینا آن را مصوب کرد و این بدین معناست که قیمت بنزین، گازوئیل و دیگر فرآوردههای انرژی همچون سال 1402 خواهد بود و تغییری در نرخ قیمت حاملهای انرژی در سال آینده نخواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش حقوق سربازان در لایحه بودجه ،گفت: حقوق سربازان در قسمت دوم بودجه پیش بینی شده و مثل سال 1402 اعمال خواهد شد. در حال حاضر قسمت دوم بودجه به مجلس ارسال نشده است اما حقوق سربازان در لایحه دیده شده و دولت تغییرات آن را در کل منابع پیش بینی شده بودجه،تنظیم خواهد کرد و ما این موضوع را در قسمت دوم بودجه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
زارع تاکید کرد: همچنین کمیسیون 28 همت برای موضوع فرهنگ و توانمندی سازی زنان منابع پیش بینی کرد.
زارع در زمینه احکام بودجهای در زمینه ایثارگران بیان کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق کف حقوق والدین خانواده شهدا 15 میلیون تومان مصوب شد.
وی تاکید کرد: درباره تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران تاکنون پیشنهادی در کمیسیون مطرح نشده است و ما مصوبه ای در این بخش نداشتیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری بیان کرد: کلیه مصوبات کمیسیون تلفیق درباره بازنشستگان و شاغلین یکی بوده است. برای بازنشستگان کشوری و لشکری 70 هزار میلیارد تومان از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده منابع برای اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفتیم که 40 درصد نسبت به مابه التفاوت حقوق آنها با شاغلین هم سطح، پرداخت خواهد شد.
زارع با بیان اینکه با آییننامه جدید پیشنهادات شخصی نمایندگان در تلفیق بررسی نمیشود،گفت: در کمیسیون تنها ما پیشنهادات کمیسیونهای تخصصی را مورد بررسی قرار میدهیم. از این رو امشب بررسی بودجه در تلفیق به پایان میرسد و گزارش به هیات رئیسه داده خواهد شد.
وی بیان کرد: براساس پیشبینی هیات رئیسه، در هفته آینده ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم بررسی شده و بعد از آن مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بودجه شود.
زارع با بیان اینکه تا نیمه اول بهمنماه بودجه در صحن علنی به تصویب خواهد رسید،گفت: بررسی بخش دوم بودجه به بعد از انتخابات موکول میشود چون ابتدا باید بخش اول به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسیده و بعد دولت لایحه بودجه در بخش دوم را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نماینده مجلس شورای اسلامی مصوبه کمیسیون تلفیق هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه کارکنان وزارت کشور حقوق بازنشستگان بودجه سال آینده محل فروش نفت زارع تاکید حامل های انرژی موجب مصوبه ازای فرزند میلیون تومان میلیارد ریال سال آینده افزایش حقوق میلیون ریال لایحه بودجه ارزش افزوده حقوق گمرکی درصد کاهش دوم بودجه پیش بینی خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۳۰۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم میرسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208